مولّى عليه در زمان بلوغ و كمال عقل حق فسخ و اسقاط دارد ولىّ نيز اين حق را در زمان صغر مولّى عليه از باب ولايت دارد چنانچه از كلام علّامهء حلّى استفاده مىشود . بنابراين ، ولىّ نيز حق فسخ و اسقاط ، هر دو را در زمان ولايت دارد . اما اگر گفتيم كه چنين حقى را ولىّ ندارد كه صحيح نيز همين نظريّه است زيرا ما دليل عامى بر ولايت ولىّ نداريم ، در اين صورت ولىّ نه حق فسخ دارد و نه حق اسقاط دارد ، زيرا اعمال خيار و اسقاط خيار مآلًا به ابطال حق مولى عليه منتهى مىشود . يعنى اگر ولىّ عقد را فسخ كند و سپس مولّى عليه در زمان كمال و بلوغ تمايل به بقاء زوجيّت داشته باشد ولىّ موضوع زوجيت را از بين برده است و همچنين است اگر ولىّ حق خيار را اسقاط كرده باشد و مولّى عليه بعد از كامل شدن ، تصميم به فسخ بگيرد ، ولىّ موضوع فسخ را از بين برده است . پس اعمال خيار توسط ولىّ و فسخ زوجيّت و همچنين اسقاط خيار استيفاء حق مولّى عليه نيست بلكه تضييع حق او است زيرا فسخ باعث مىشود كه مولّى عليه بعداً نتواند اعمال حق كند همچنان كه اسقاط خيار باعث مىشود كه ديگر نتواند نكاح را فسخ نمايد . مؤيّد نظريهء دوم اين است كه در روايات وارد شده است كه پدر حق تزويج فرزند خود را اگر مفسده نداشته باشد دارد اما حق طلاق ندارد بلكه حق طلاق با خود پسر است كه بعد از ده‌ساله شدن يا بعد از بلوغ مىتواند انشاء طلاق نمايد پس حق تزويج براى ولىّ ملازمه با حق طلاق ندارد . از اينرو نظير حق طلاق كه طبق نص براى پدر ثابت نيست ، حق فسخ را هم دليلى نداريم كه براى ولىّ ثابت باشد پس حق اين است كه اگر بر اساس مصلحت ، ولىّ ، مولّى عليه را « به من به عيب » تزويج كرد بايد صبر كرد تا خود مولّى عليه صلاحيت فسخ و امضاء را پيدا كند و خودش ردّ يا قبول كند . اما قول به ثبوت اين دو حق براى ولىّ و همچنين قول به تفصيل بين ثبوت خيار و اسقاط آن به اينكه حق اعمال خيار ثابت باشد اما حق اسقاط آن ثابت نباشد تمام نيست .